“طرح اصلاح برخی از قوانین وکالت” خلاف قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ “طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت” که ۲۸ خرداد امسال در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد، ۲۶ ماده دارد و طراح آن محمود صادقی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس است که ۱۰۶ امضاء نمایندگان را نیز اخذ کرده است.

گفته می‌شود این طرح، با هماهنگی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور تهیه و جهت امضاء به نمایندگان ارائه شده است.

شایان ذکر است ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ نیز “طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت” با ۱۸ ماده و ۸۱ امضاء نمایندگان در صحن علنی اعلام وصول شده بود که نهایتا در کارگروه وکالت کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در آستانه بررسی در کمیسیون قضایی قرار دارد.

در ادامه متن کامل ایرادات معاونت قوانین مجلس به “طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت” ارائه شده است:

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

” وکالت” از جمله موضوعاتی است که حول آن قوانین متعدد و پراکنده ای تصویب شده است. از این رو با توجه به سیاست های تنقیحی مجلس شورای اسلامی، ارائه طرح تنقیحی جامع پیرامون احکام مربوط به وکالت و نسخ سایر قوانین، ضرورت ویژه دارد. با این حال طرح تقدیمی درصدد افزودن عنوان مستقلی به عناوین قوانین راجع به وکالت است که این امر علاوه بر تورم قوانین، پراکندگی احکام وکالت را تشدید می‌کند.
ادبیات تقنینی طرح از قوت و دقت لازم برخوردار نیست و نیاز به بازنگری دارد. این طرح موضوعات پراکنده و متعددی در حوزه وکالت دادگستری را در بر می گیرد و از انسجام روشنی برخوردار نیست.
در ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ( موضوع ماده ۱ طرح ) دانش آموختگان مقطع لیسانس فقه و حقوق از امکان شرکت در آزمون ورودی محروم شده‌اند که این مغایر با حقوق مکتسبه این افراد است. در صورت اصرار به تصویب این حکم، باید تاریخ اجرای آن برای دانشجویانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به ثبت نام در دوره کارشناسی این رشته می کنند، تعیین گردد.
در ماده (۱) طرح، ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تبصره آن اصلاح شده است، در حالی که طبق نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس به شماره ۱۰۴۵۷۳ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ ، با توجه به عموم تبصره (۲) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱/۴/۱۳۹۳ که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کافی ندانسته است؛ کلیه قوانین و مقررات محدود کننده صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به صورت ضمنی نسخ شده است. لذا در صورت اصرار طراحان محترم بر نظر خود تبصره پیشنهادی با تبصره (۲) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مغایرت خواهد داشت. چنانکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵و پژوهشکده شورای نگهبان نیز این نظر را تایید کردند.
تبصره ماده (۱) طرح با سیاست های کلی نظام به شرح زیر مغایرت دارد:
۵-۱- به دلیل ایجاد محدودیت در حوزه مشاوره حقوقی مغایر بند (۱۷) سیاست های کلی قضایی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ (گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی) است.

۵-۲- به دلیل ایجاد انحصار مغایر بند (۳) سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/۳/۱۳۸۴ (جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه های اقتصادی غیر دولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات ) است.

۵-۳- به دلیل ایجاد مانع برای رقابت با بند (۳) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ (محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت …) است.

۵-۴- به دلیل تضعیف ساختار رقابتی و رقابت پذیری با بند (۲) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مصوب ۹/۴/۱۳۹۴ (بهبود مستمر فضای کسب و کار، تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها) مغایر است.

این طرح در موارد زیر با قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ مغایرت دارد:
۶-۱- با بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، بدلیل ایجاد مانع جهت رقابت پذیری

۶-۲- با ماده ۱۱۳ این قانون بدلیل عدم ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی

۶-۳- ماده (۷) طرح که ماده (۲مکرر) را به لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری الحاق می کند، از این جهت که کانون های وکلای دادگستری را از پرداخت مالیات معاف می کند، با بند “الف” ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه که تصریح می کند، “برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است”

در طرح تقدیمی از جمله در مواد ۵ و ۲۶ به نکاتی پرداخته شده که شان قانونگذاری ندارد و باید در آیین نامه اجرایی قانون مورد توجه قرار گیرد.
مواد ( ۱۲ و ۱۳ و ۲۱) طرح از این حیث که دولت را مکلف می کند معادل سه درصد (%۳) حق بیمه و نیز مبالغی را نیز جهت پرداخت حق الوکاله معاضدتی پرداخت کند با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است.
ماده (۱۴) طرح باید به قسمت احکام متفرقه ذیل مواد (۲۲) و (۲۳) انتقال یابد.
مطابق اصول نگارش متون قانونی، فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح در مقدمه بیان می شود و درج آن در مواد صحیح نیست. بنابراین متن مندرج در صدر ماده (۲۱) باید به مقدمه توجیهی منتقل شود. همچنین پیشنهاد می شود، ماده (۲۰) پس از این ماده مطرح گردد.
در ماده (۲۲) طرح به صورت ضمنی فعالیت مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه را پس از انقضای قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، غیر قانونی اعلام کرده و درخصوص افرادی که در طول این قانون ، پروانه دریافت کرده اند، حکم به انتقال داده و در تبصره این ماده تصمیم گیری در مورد سایر افرادی که پس از انقضای قانون یاد شده ، پروانه دریافت کرده اند، را به آیین نامه هیات وزیران موکول کرده است. این در حالی است که علی رغم انقضای مهلت ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فعالیت این مرکز در سال های بعد قانونی بوده است.
زیرا ، هر چند ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با انقضای مدت غیرمعتبر گردیده است، ولی نهادی که به موجب این قانون موقتی تاسیس شده، ماهیتی دائمی دارد و ادامه حیات آن نهاد، نیازمند به تصریح قانون گذار نمی باشد. موارد متعددی در قوانین برنامه و یا بودجه وجود دارد که سازمان یا نهادی مانند صندوق توسعه ملی و یا صندوق نوآوری و شکوفایی، تاسیس شده و طبیعتاً پس از انقضای مهلت آن قوانین حیات آن شخصیت حقوقی ادامه دارد و طبیعتاً آثار دائمی بودن آن نهاد نیز به قوت خود باقی و مورد حمایت قانونگذار است. بنابراین نمی‌توان گفت زمان انقضای قانون برنامه سوم زمان پایان حیات مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نیز می باشد

از سوی دیگر اینکه در بند چه ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه از مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نام برده شده است و این نهاد را در کنار کانون های وکلا مکلف به اختصاص ۳۰ درصد از سهمیه صدور پروانه وکالت به ایثارگران نموده است، مویدی بر نظر فوق الذکر است زیرا اگر نظر قانونگذار بر پایان حیات این مرکز همزمان با انقضای قانون برنامه سوم بود نباید در قانون برنامه ششم توسعه برای این مرکز تکلیفی اعلام می نمود.

با عنایت به موارد فوق به نظر می رسد هر چند ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه از لحاظ حقوقی منقضی و فاقد اعتبار است لیکن مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نهادی دائمی و قانونی بوده و فعالیت آن در حال حاضر نیز مانع قانونی ندارد. نظر مشورتی اداره کل تدوین قوانین به شماره ۵۰۰۴۲ مورخ ۱/۷/۱۳۹۶ موید این برداشت است.

بنابراین موکول کردن ادامه فعالیت افرادی که به موجب قانون پروانه دریافت کرده‌اند، به آیین‌نامه هیئت وزیران، خلاف شان قانونگذار و ضایع‌کننده حقوق مکتسبه ذی‌حقان است و با حقوق اساسی افراد، مندرج در اصول بیستم، بیست و دوم، بیست و هشتم و چهلم قانون اساسی تعارض آشکار دارد.

آخرین تصریح قانونگذار درباره عنوان مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه در قانون برنامه ششم توسعه (بند چ ماده ۸۸) آمده است اما در این طرح عنوان مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه درج شده است.
ماده (۲۳) طرح با ماده (۲۲) آن نامتناسب است. بدین بیان که ماده (۲۲) صرفا افرادی را که در مدت اعتبار ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پروانه دریافت کرده اند، به کانون های استانی ملحق نموده ولی در ماده (۲۳) حکم به انتقال پرونده تمامی وکلای مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه داده شده است.
در ماده (۲۳) مقرر شده که اموال منقول و غیرمنقول و وجوه ناشی از دریافت حق عضویت و سایر درآمدهای مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به کانون های مربوط منتقل می شود، ولی در تبصره (۲) همین ماده دیون و تعهدات مرکز وکلا و کارشناسان را بر عهده قوه قضاییه باقی گذاشته است. این در حالی است که در ادغام یا جابجایی مراکز و دستگاهها، دارایی ها و دیون یکجا منتقل می شوند.
ماده (۲۶) به نحو مبهم نوشته شده و مشخص نیست، طراح محترم چه مقصودی را دنبال می کند. بنابراین لازم است توضیحات بیشتری در مورد آن ارائه گردد.