علی بهادری جهرمی

وکالت به نفع مردم

هرچند نهاد وکالت از دیرباز یکی از اجزای ثابت نظامات حقوقی و اجتماعی جوامع بشری بوده اما مفهوم وکالت دادگستری به معنای مدرن آن محصول توسعه و تقویت بیشتر تئوری‌های مبتنی بر حاکمیت قانون و تشکیل محاکم دادگستری و قضاوت مبتنی بر قانون بوده است. به موازات توسعه نظامات حقوقی و پیچیده شدن و تخصصی شدن بیشتر موضوعات، نیاز به نهاد وکالت دادگستری نیز بیش از پیش احساس شد تا مردم به نحو موثر‌تری بتوانند با بهره‌گیری از خدمات تخصصی این نخبگان علمی و فنی، حقوق خود را از دستبرد متعرضین مصون دارند. در حقیقت تشکیل و توسعه نهاد وکالت در راستای همین یک امر مهم بوده است: خدمت به مردم. پس این نهاد در ذات خود ارتباطی ناگسستنی با عموم مردم دارد. طبیعی است در میان این عموم، انواع مختلفی از انسان‌های پیر و جوان با ویژگی‌های مختلف شخصیتی، فرهنگی، اعتقادی، سیاسی و مالی وجود داشته باشند و نهاد وکالت مکلف خواهد بود قابلیت و توانایی حمایت از تمام اینها را داشته باشد. حتی فرد مجرم نیز در نگاه حقوقی اسلامی- ایرانی دارای حقوقی است که بهره‌مندی از خدمات تخصصی وکالتی را ایجاب می‌کند. با این توصیف، همان‌گونه که مهم‌ترین رسالت نهاد وکالت ارایه خدمات حقوقی به عموم مردم است، مهم‌ترین تکلیف هر وکیل نیز چه در کسوت وکالت و چه در کسوت فعالیت صنفی و اجتماعی باید تقویت شیوه و وضعیت ارایه خدمات حقوقی به مردم باشد؛ به دیگر سخن اگر وکیلی در تکاپوی بهبود وضعیت شغلی، جایگاهی، اعتباری و اجتماعی وکلای دادگستری و نهاد وکالت باشد، باید این مهم را در تقویت نحوه ارایه خدمات حقوقی به مردم جست‌وجو کند و حرکت در هر مسیر دیگری انحراف از خط و مسیر اصلی وکالت خواهد بود.

ایجاد حس خودبرتربینی، فاصله اندازی میان وکلا و مردم با سخت‌گیری‌های انتظامی و مقرراتی، ترویج و تبلیغ تشریفات زاید و غیرضروری که عموم مردم با آنها بیگانه‌اند، پرداختن به موضوعاتی که عموم مردم با آنها ارتباط نمی‌گیرند و اهمیتی برای ایشان ندارد و مسائلی از این دست به معنای تیشه زدن به ریشه مشروعیت نهاد وکالت خواهد بود. در سوی مقابل نیز شاید نتوان نهاد مهم‌تر و موثرتری در حمایت از حقوق مردم نسبت به نهاد وکالت دادگستری یافت. قوی‌ترین، اساسی‌ترین و قابل اعتماد‌ترین نهاد غیرحاکمیتی در حمایت از حقوق مردم بدون شک وکیل آگاه به حقوق مردم، با سلامت و انصاف و حق نگر است که مهم‌ترین فکر و ذهن وی حمایت از حق مظلوم باشد. مردمی که به دنبال صیانت از حقوق خود و ارتقای وضعیت عدالت گستری در جامعه خود هستند باید به نهاد وکالت توجه جدی و مضاعف داشته و وکلا را امین، همراه و همدل و حامی اصلی خود در تمامی لحظات تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی و اجتماعی بدانند. با این نگاه است که می‌توان ادعا کرد نهاد وکالتی که خود را خادم مردم نداند خود را بی‌اعتبار کرده و جامعه‌ای که جایگاه و شأن وکلای خود را محترم نشمارد خود را بدون پشتوانه کرده است.